Lettre Ouverte Adressée aux Membres de l’ANC

Mesdames et Messieurs les députés,

Il est aujourd’hui clair que le gouvernement auquel vous avez accordé votre confiance le 23 décembre 2011 mène le pays dans une direction qui est en totale contradiction avec l’esprit de la révolution de la liberté et de la dignité. En effet, le gouvernement actuel de la dite Troïka protège et encourage les extrémistes religieux à semer la terreur au sein du peuple tunisien, visant à anéantir toutes les libertés et à imposer un système politique et un mode de vie étrangers à nos traditions et à notre histoire.

Plusieurs faits en attestent, nous citons à titre d’exemple :

-   Les accusations lancées contre le doyen de la Faculté des Lettres, des Arts et des Humanités de Manouba, de la part du Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique et du Ministre de l’Intérieur, alors qu’aucune initiative n’a été prise ni par le premier, ni par le second, pour protéger les 8000 étudiants qui fréquentent cette faculté, les enseignants et les cadres administratifs, sachant que ce doyen agissait en toute légalité et conformément aux décisions prises par le conseil scientifique élu de la faculté.

-    L’impunité dont bénéficient les auteurs des agressions contre les journalistes, contre les universitaires et contre les artistes (le 25 mars 2012, ces derniers ont été agressés au vu et su des forces de l’ordre et du grand public, alors que le Ministère de l’Intérieur nie les agressions, protégeant et encourageant comme d’habitude les extrémistes religieux agresseurs, voir vidéo : http://www.youtube.com/watch?v=hwJLFh8yYDQ&feature=share). Ajoutons à cela l’outrage au drapeau national le 7 mars 2012 (l’agresseur identifié, agissant sous les yeux des forces de l’ordre, n’a pas encore été
arrêté).

-     L’encouragement des campagnes de polarisation idéologique artificielle du peuple tunisien, notamment par l’autorisation donnée au prédicateur Wajdi Ghounim de prêcher dans plusieurs villes tunisiennes, incitant à la haine et accusant de mécréant le peuple tunisien, sans la moindre intervention de l’Etat  (voir vidéo : http://www.youtube.com/watch?v=SMyrlEkUY5g&feature=player_embedded).

-     Le laisser-aller vis-à-vis des appels aux meurtres contre les juifs (le 5 janvier 2012 en accueillant à l’aéroport
international de Tunis Carthage le chef du gouvernement palestinien de Hamas, Ismaïl Haniyeh, voir vidéo : http://www.youtube.com/watch?v=x321iDqPySM&feature=player_embedded, et le 25 mars 2012 à l’Avenue Habib Bourguiba lors de la manifestation des salafistes, voir vidéo : http://www.youtube.com/watch?v=9hav_BCLGs0&feature=player_embedded) et également vis-à-vis de l’appel aux meurtres contre Monsieur Béji Caïed Essebsi et les collaborateurs de Bourguiba (le 25 mars 2012 à l’Avenue Habib Bourguiba, voir vidéo: https://www.facebook.com/#!/photo.php?v=3540659885207).

Cette attitude du gouvernement met en péril l’intégrité physique des citoyens et leurs libertés fondamentales, crée un climat d’inquiétude mêlé d’hostilité et de violence, souille l’image d’une Tunisie ouverte et modérée, décourage les investissements locaux aussi bien qu’étrangers et nuit au tourisme.

Soucieux de préserver l’esprit de notre révolution, notre cohésion sociale, l’image internationale de notre pays ainsi que ses intérêts économiques, les signataires demandent aux membres de l’Assemblée Nationale Constituante :

1-  De retirer la confiance à ce gouvernement et d’appeler à en constituer un nouveau, capable d’assurer une transition véritablement démocratique.

2-  D’émette des lois incriminant :

* tout appel public à la haine, au meurtre et à la discrimination raciale,

* toute atteinte à une manifestation autorisée.


رسالة مفتوحة إلى اعضاء المجلس الوطني التأسيسي

سيداتي و سادتي الاعضاء،

أصبح واضحا للعيان أن الحكومة التي منحتموها ثقتكم في الثالث و العشرين من ديسمبر 2011 تقود البلاد في اتجاه يتعارض مع تطلعات الشعب و روح ثورة الحرية و الكرامة. كما أنه لا يخفى على أحد في تونس أن حكومة ما يسمى بالترويكا تحمي و تشجع المتطرفين الدينيين على بعث الرعب في نفوس المواطنين، سعيا منها لمحق الحريات و فرض نظام سياسي و نمط عيش غريبين عن تاريخنا و تقاليدنا.

عديد الأحداث تؤكد ذلك، و نذكر على سبيل الذكر لا الحصر:

ا- الاتهامات المتكررة من طرف وزير التعليم العالي و البحث العلمي و وزير الداخلية لعميد كلية الآداب و الفنون و الإنسانيات بمنوبة رغم أن الوزارات الآنف ذكرها لم تحرك ساكنا لحماية الأساتذة و الأعوان الإداريين و الطلبة المقدر عددهم بثمانية آلاف طالب، مع العلم أن العميد تصرف حسب القوانين الجاري بها العمل و القرارات المتخذة من طرف المجلس العلمي المنتخب للكلية.

ب- الحصانة التي يتمتع بها منفذو الاعتداءات ضد الصحافيين و ضد الجامعيين و ضد الفنانين (في الخامس و العشرين من مارس الجاري، تم الاعتداء بالعنف على المسرحيين على مرأى و مسمع من قوّات الأمن. وزارة الداخلية كعادتها تنفي وقوع أي اعتداء لتعطي بذلك غطاء للممارسات الغير القانونية للمتطرفين الدينيين (أنظر الشريط http://www.youtube.com/watch?v=hwJLFh8yYDQ&feature=share). كما لا ننسى تدنيس العلم الوطني في السابع
من مارس الجاري الذي استنكره كل التونسيون. رغم أن هوية المعتدي معروفة للرأي العام، فإن قوات الأمن لم توقفه بعد.

ج- التشجيع على حملات الاستقطاب الإيديولوجي المصطنعة لبث الفتنة في صفوف الشعب التونسي، نذكر على سبيل المثال الرخصة الممنوحة للداعية وجدي غنيم للدعوة في
عديد المدن التونسية، و الصمت المطبق للسلطات أمام تحريضه على الكراهية و اتهامه
للشعب التونسي بالكفر (أنظر الشريط http://www.youtube.com/watch?v=SMyrlEkUY5g&feature=player_embedded).

د- غض الطرف على الدعوة لقتل اليهود و ذلك في مناسبتين: يوم الخامس من جانفي 2012 عند إستقبال رئيس حكومة حماس إسماعيل هنية بمطار تونس قرطاج الدولي (أنظر
الشريط http://www.youtube.com/watch?v=x321iDqPySM&feature=player_embedded) و في الخامس و العشرين من مارس 2012 في شارع الحبيب بورقيبة خلال مظاهرة السلفيين (أنظر الشريط http://www.youtube.com/watch?v=9hav_BCLGs0&feature=player_embedded)، بالإضافة إلى التغاضي على تجريم الدعوة
لقتل السيد الباجي قايد السبسي و مساعدي المرحوم الحبيب بورقيبة في الخامس و العشرين من مارس في شارع الحبيب بورقيبة (أنظر الشريط https://www.facebook.com/#!/photo.php?v=3540659885207).

مواقف الحكومة هذه تهدد الحرمة الجسدية للمواطنين و حرياتهم الأساسية و تخلق جوا من التوتر المشحون بالعنف و العدوانية و تمس من صورة تونس المعروفة بإنفتاحها و إعتدالها و
تحبط مساعي البلاد لجلب الاستثمار الداخلي و الخارجي و السياح.

من منطلق حرصنا على المحافظة على روح الثورة و تماسكنا الاجتماعي و صورة تونس في الخارج و مصالحها الاقتصادية، نحن الممضون على هذه الرسالة، نطلب من اعضاء المجلس الوطني التأسيسي ما يلي:

-1-
سحب الثقة من الحكومة الحالية و تكوين حكومة جديدة قادرة على الاضطلاع بمهمة الانتقال الدّيمقراطي،

2-
تشريع قوانين تجرم:

- كل دعوة علنية للكراهية و القتل و التمييز العنصري،

- كل اعتداء على تظاهرة مرخص لها