جميعا من أجل طرد بعثة "المينورسو" بالصحراء المغربية
بعد الانحياز الواضح والمفضوح للقرار الاخير للامين العام للأمم المتحدة بان كيمون بشأن الصحراء المغربية والدي تضمن مغالطات بشأن ملف تسوية هدا النزاع المفتعل وبعد انحرافه عن المسار المتفق عليه مسبقا عبر التركيز على أمور ثانوية بعيد عن العمل عن ايجاد حل سياسي متوافق عليه من لدن أطراف النزاع ارتأينا
نحن مجموعة من النشطاء اطلاق هده العريضة الاليكترونية للمطالبة بإنهاء مهمة بعثة المينورسو بالصحراء المغربية وبالاستغناء عن خدماته العقيمة بعد محاولة مجلس الامن الخروج عن الاتفاق المسبق حول قواعد التفاوض عبر محاولة الامين العام السيد بان كيمون اعتبار الصراع قضية تصفية استعمار وهدا انزلاق خطير سيفتح المنطقة ككل على المجهول
فهذه القوات لم تحمي الصحراويين المحتجزين بمخيمات تندوف ولم تكلف نفسها عناء نقل الواقع المزري ولا زالت تلعب دور المتفرج في ما يقع للاخواننا المحاصرين بمخيمات تندوف من جرائم وانتهاكات صارخة لحقوق الانسان من حصار وتجويع وقمع واغتصاب وحرمان من أبسط حقوق العيش الكريم، لم تستثني الاطفال والنساء والشيوخ، في وقت يحاول فيه المبعوث الاممي التركيز على ملف حقوق الانسان داخل المدن الصحراوية المغربية التي تنعم بالأمن وهامش كبير من الحرية والدي يسعى البعض لاستغلاله عبر مسرحيات هجينة لتشويه صورة المغرب، وما يثير الضحك والاشمئزاز هو تعبير التقرير عن السرور لان البوليساريو أسست مجلسا لحقوق الانسان على رأسه أحد الجلادين بقيادة الرابوني..
وبناءا على ما سبق فاننا نطالب المغرب بانهاء مهمة هده البعثة بالصحراء المغربية لوضع حد لهده الانزلاقات الخطيرة التي تستهدف النيل من سيادة المغرب على أراضيه وتحرض بعض الأطراف من انفصالي الداخل على اتارة البلبلة والفتنة داخل مدن الصحراء كلما حركت الجزائر ادنابها بالمنطقة.
وندعوا كافة الجرائد والمواقع الاليكترونية الى التفاعل مع هده المبادرة وندعو أيضا كافة المواطنين للتوقيع بكثافة والتعريف بهده العريضة كتعبير منا عن اعتراضنا ورفضنا المطلق لسياسة لي الدراع التي تلجأ اليها بعض الاطراف للنيل من المغرب.
ملاحظة
الصحراء المغربية Contacter l'auteur de la pétition
Annonce de l'administrateur de ce siteNous avons fermé cette pétition et nous avons supprimé les informations personnelles des signataires.Le règlement général sur la protection des données de l'Union européenne ( RGPD) exige que le stockage des informations personnelles soit motivé par une raison légitime et que ces informations soient conservées le moins longtemps possible. |